مىدانند و در نتيجه سندها و چك‌ها و اسناد خريد و فروش و معاملات را به نام اين مؤسسه صادر كرده و آن را مالك و يا بدهكار مىدانند آيا شرعاً اين شخصيت‌هاى حقوقى معتبر است يا نه ؟ بسمه تعالى ، معتبر است . [ سؤال 7559 ] 39237784 بسمه تعالى محضر امام امت آيت اللَّه العظمى خمينى چند نفر شانزده سال پيش از سازمانى براى خود تقاضاى وام كرده و پس از دريافت ، دست به حفر چاه عميق مىزنند . در اين كار با عده‌اى ديگر قرار مىگذارند كه مىتوانند به ازاى هر ساعت ، يك صد و سى تومان بيعانه پرداخته و قبض موقت دريافت كنند تا در صورتى كه بقيهء مخارج را هر ساله پرداختند ، پس از هفت سال سند چاه به نام آنان شود . چاه زده مىشود ، آب بالا مىآيد ؛ اما پس از بهره‌بردارى كوتاهى متوجه مىشوند كه چاه كج حفر شده است . بدين ترتيب رشته‌ها پنبه مىشود و مخارج هنگفتى به دنبال مىآورد . عده‌اى كه قبض موقت دريافت كرده بودند ، چون چاه را خراب مىبينند ؛ حاضر به قبول اقساط آن نمىشوند . مدتى چاه بسته مىماند . سازمان مذكور ، متقاضيان وام را احضار كرده و پول مىخواهد . آنان بالاجبار براى رساندن قسط ، چاه ديگرى حفر مىكنند . دومين چاه حفر مىشود و آب بالا مىآيد . اشخاصى كه بيعانه داده بودند ، پولش را به حساب آب گذاشته و از شريك شدن منصرف مىشوند و از آن زمان تا كنون كه شانزده سال مىگذرد ؛ مستأجر آب هستند و اجاره خط داده‌اند . اما قبض موقت شانزده سال پيش ، در دست آنان است . با توجه به اين‌كه چاه قبلى ، هنوز دست نخورده در چند مترى اين چاه است . آيا مىشود از اين قبض موقت استفاده نموده و گفت اجاره‌هايى كه داده‌ايم عوض قسط حساب كنيد و ما هم شريك اين چاه هستيم ؟ نظرتان را در اين مسأله بيان فرماييد . بسمه تعالى ، بدون معامله جديد ، در چاه دوم شريك نمىشوند .